عقدت هذه اللجنة برئاسة السيدين الوزيرين وحضور الأمين العام اجتماعين تم خلالهما ما يلي:

بناءً على طلب الجانب اللبناني أقرت اللجنة تمديد وتوقيع عقدي استجرار الطاقة الكهربائية عن طريقي طرطوس – دير نبوح على توتر 230 ك.ف والديماس – عنجر على توتر 66 ك.ف للعام 2006 وبنفس الشروط الفنية والتعاقدية للعقدين المبرمين عام 2004 على أن يبدأ العمل ابتداءً من 1/1/2006 ولغاية 31/12/2006، وذلك بعد قيام الجانب اللبناني بتسديد مستحقات الاستجرار السابقة بالإضافة إلى فوائدها وعلى أساس التزام مؤسسة كهرباء لبنان بوضع السلفة المحددة بالعقدين الموقعين وبحيث يتم تغذية هذه السلفة لتغطية خطة الاستجرار تباعاً.

تم الاتفاق على تكليف العناصر المالية المعنية لدى كل من الجانبين لتحديد قانونية هذه الفوائد وآلية تسديدها بشكل مشترك وذلك عملا ببنود الاتفاقيات الموقعة وقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة وقد رفعت اللجنة المكلفة بهذا الشأن نتائج عملها وتوصياتها بهذا الصدد للجانبين وتعهد الجانب اللبناني بالتسديد خلال أقصر فترة ممكنة، وبيّن الوزير السوري أنه أعطى التعليمات اللازمة بإجراء التحضيرات الفنية والعملياتية لاستئناف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية حال البدء بتنفيذ ما اتفق عليه، أما الجانب اللبناني فقد أكد التزامه بتنفيذ اتفاقيتي الاستجرار بشكل كامل وتمنى على نظيره السوري عدم الربط بين الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيتين وتسديد متأخرات الدفع المترتبة على فوائد الاستجرار.

بيّن الجانب السوري جاهزية الجزء السوري من المشروع وأكد استعداده للبدء بالدراسات التشغيلية مع الجانب اللبناني فور إنجاز الخط لديه كما أكد على ضرورة البدء بوضع أسس التشغيل وعقد تبادل الطاقة الثنائي بين لبنان وسوريا بحكم تجاورهما وذلك عملا بشروط الخطة التشغيلية بموجب اتفاق وزراء منظومة الربط المنعقد في تركيا خلال شهر نيسان 2005، في حين بيّن الجانب اللبناني وجود بعض المعوقات التنفيذية التي ستؤخر المشروع بعض الوقت وأكد بأنه سيتم استغلال فترة التأخير الحالية لنقل المحوّلات وإجراء عمليات الوصل بحيث يتم تدارك أخطاء التنفيذ لاحقاً، كما بيّن الجانب السوري عدم إمكانية استغلال الخط لاستجرار الطاقة من سوريا أو من مصر على توتر 230 ك.ف قبل استثمار الخط في إطار مشروع الربط السباعي لعدم إمكانية تأمين المحوّلات المناسبة لتشغيل الجزء السوري واللبناني على توتر مغاير للشروط الفنية الاسمية للمشروع، أخيراً تم التوافق على دعم موقف لبنان بعدم اشتراط إنجاز "مركز التحكم الوطني اللبناني" (NCC) للمباشرة بتشغيل المشروع وأعرب الجانب السوري عن استعداده لتوفير الخدمات المطلوبة من هذا المركز بواسطة التحكم الوطني السوري كبديل لنظيره اللبناني ريثما يتمكن الجانب اللبناني من إنشاء هذا المركز.

بيّن الجانب السوري استعداده لاستضافة الفنيين اللبنانيين للتدرب في مراكز التدريب القائمة في المؤسسات السورية وأكد على ترحيبه بالتعاون في مجال بحوث الطاقة نظراً لإنشاء مركز يتبع لوزارة الكهرباء باسم "المركز الوطني لبحوث الطاقة" وبيّن الجانب اللبناني عزمه على الاستفادة من الخبرة السورية في مجال إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد العاملة على الغاز والدورة المركبة، كما وافق الجانبان على ضرورة الاستمرار بالإفادة من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تدريب الفنيين في البلدين في مجالات الحمايات.

عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات تم خلالها مناقشة ما يلي:

تم تحديد قيمة الرصيد المتبقي للجانب السوري ووعد الجانب اللبناني بتسديدها بأقرب وقت، وأكد الجانب السوري استعداده لإعادة التغذية الكهربائية وفق العقدين المبرمين فور استلام هذه المستحقات ووفقاً للظروف الفنية للمنظومة الكهربائية السورية على أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالمباشرة الفورية بتسديد السلف المحددة بالعقدين وكحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ إصدار أول فاتورة استجرار للطاقة أو أن تسدد هذه الفاتورة بشكل كامل وفي حال عدم تنفيذ ذلك ستكون المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية مضطرة لإيقاف التغذية.

تم احتساب هذه الفوائد وفق أحكام العقدين المبرمين بعد تسديد المبالغ المتفق على تسديدها وتبلغ بها مؤسسة كهرباء لبنان ليصار إلى تسديدها.

تم الاتفاق على دفع جزء من المبلغ ووعد الجانب اللبناني بتسديد المبلغ بأقرب فرصة ممكنة على أن يقوم الفنيون لدى المؤسستين بتدقيق الفارق في الفواتير.