:أخبار هامةالمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمانة العامة الخوري لـ«الوطن»: الزيارة إيجابية وسورية كعادتها تفتح ذراعيها لتقديم التسهيلات كلها … عرنوس أكد أهمية تعزيز التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية

لجنة النقل المشتركة

عقدت هذه اللجنة برئاسة السيدين الوزيرين وحضور الأمين العام اجتماعين تم خلالهما مناقشة ما يلي:
   
سكك الحديد:
خط حديد طرابلس العبودية:
عقد اجتماع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بحضور المدراء العامين والفنيين من الجانبين والجهة الدارسة والمدققة السورية ومكتب المؤازرة الفنية اللبناني لدراسة كافة الجوانب العقدية والإدارية والفنية وغيرها وتقديم المقترحات والحلول التي تؤدي إلى تسريع وتيرة التنفيذ لعرضها على السادة أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم القادم لاتخاذ ما يتوجب بشأنها.
واقع تنفيذ العقد المذكور والصعوبات التي تعترض التنفيذ:
بيّن الجانب السوري أن مدة التنفيذ لهذا العقد هي 36 شهراً منها 12 شهراً للدراسات و24 شهراً للتنفيذ مشيراً إلى أهم معوقات هذا المشروع وهي:
استلام الدراسة التنفيذية حيث تم الانتهاء من استلام الدراسة التمهيدية بتأخير ثمانية أشهر من قبل الجانب اللبناني ولم يتم استلام الدراسة التنفيذية من قبل الجانب اللبناني خلال عام 2005 بالرغم من تسليمها منذ تاريخ 2/6/2004 وبالرغم من الاجتماعات المتعددة بين الجانبين وبحضور الجهة المؤازرة للجانب اللبناني مع العلم أن أهم ملاحظات الجانب اللبناني على الدراسة المذكورة هو موضوع تعديل الكود المستخدم بالدراسة بحيث يكون وفق الكود الأوروبي بدلاً من الكود الروسي علماً أن العقد لم ينص صراحة على استخدام الكود المذكور وإنما ترك للدارس إتباع الكود المناسب وبما يتوافق مع تعليمات الإتحاد الدولي للسكك UIC وهذا ما تم اعتماده في الدراسة، وأوضح الجانب اللبناني أن التأخير الذي حصل بشأن استلام الدراسة التمهيدية نتج عن عدم اكتمالها عند تقديمها في المرة الأولى الأمر الذي اضطر معه إلى التريث لحين استلام كافة الوثائق المتعلقة بها وبالتالي البت بالدراسة التمهيدية بشكل متكامل، أما فيما يعود للكود المستخدم في الدراسة فقد أوضح الجانب اللبناني أنه لا يمانع من استخدام الكود الروسي إنما تبين خلال تدقيق الدراسة وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بسلامة المنشآت إضافة إلى وجود النواقص في التصاميم والمطلوب استكمالها، وسيتم استكمال هذه النواقص في الاجتماعات اللاحقة. 1.
لم تسلم المخططات العقارية الخاصة بالاستملاك بشكل واضح خلال عام 2005 للجانب السوري رغم التأكيد على ذلك في محاضر اجتماعات لجنة المتابعة. 2.
عدم وصول القضبان الحديدية الخاصة بالخط إلى المنطقة الحرة بمرفأ طرطوس جهة العقد، وقد أوضح الجانب اللبناني أنه تم شراء القضبان الحديدية وتم تفريغها في مرفأ طرابلس، وسيتم الاتفاق لاحقاً مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على مكان تسليمها وموعده وفق البرنامج الزمني للمشروع وطريقة العمل التي يتم الاتفاق عليها في حينه عند مباشرة أعمال التنفيذ. 3.
عدم تسليم المؤسسة كميات حديد التسليح اللازمة للمشروع حتى تاريخه رغم طلبها سابقاً والتأكيد على ذلك في اجتماعات لجنة متابعة المشروع. وأوضح الجانب اللبناني أنه لم يقم بعد بشراء حديد التسليح وذلك بانتظار إعادة النظر بتصاميم المنشآت وفق ملاحظات الاستشاري المكلف بمراجعة التسليح حتى يتم إعداد الجداول التفصيلية النهائية لأقطار حديد التسليح وكمياته. 4.
قام الجانب اللبناني بتحويل المبلغ المتوجب عليه لصالح الخطوط الحديدية السورية. 5.

أخيراً تقرر عقد اجتماع بين المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان بحضور المدراء العامين والفنيين من الجانبين لدراسة كافة الجوانب العقدية والإدارية والفنية وغيرها وتقديم المقترحات والحلول التي تؤدي إلى تسريع وتيرة التنفيذ لعرضها على السادة أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم القادم لاتخاذ ما يتوجب بشأنها.

خط حديد رياق الحدود السورية:

تم استعراض الظروف التي مر بها ووصل إليها المشروع نتيجة المعيقات المختلفة لجهة دخول وخروج المواد والآليات والعناصر التي كان من المفترض أن تذلل بشكل كامل وكذلك التباين الموجود في المخططات المقدمة من قبل الجانب اللبناني، ووجود أعمال إضافية ضرورية لم تكن واردة في الكشف التقديري الأساسي بالإضافة إلى ضرورة إعداد جدول مقارنة لأعمال الكشف التقديري، وبعد النقاش وتبادل وجهات النظر أضاف السيد وزير النقل السوري بأنه سيتم تكليف شركة إنشاء الخطوط الحديدية بالأعمال التي يمكن أن تساهم بتجاوز بعض الأمور، واتفق على عقد اجتماع بين الفنيين يتم خلاله تقييم وضع المشروع والأضرار التي لحقت بالأعمال نتيجة العوامل الجوية والظروف الأخرى المحيطة والطريقة المقترحة لتدارك هذه الأضرار بما يحافظ على حقوق الطرفين، وجرد موجودات المشروع من تجهيزات وعدد وأدوات ومواد خط ومواد أخرى وتقديم البيانات اللازمة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم انقضاء مدة تزيد على ثلاث سنوات على إبرام العقد مع الجانب اللبناني ومدة تزيد على سنتين على عقود أخرى ونتيجة التوقف الحاصل ألغي التعاقد مع المتعهد الضمني لفك السلالم من ضهر البيدر ونقلها إلى محطة رياق ومن ثم إلى مواقع العمل وكذلك فإن متعهدي أعمال القسم السفلي ونقل وفرش البحص تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الظروف المحيطة بالمشروع وهم بدورهم يطالبون المؤسسة بهذه الخسائر بالإضافة إلى الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة.
قام الجانب اللبناني بتسديد المبلغ المترتب عليه لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، على أن يتم إنهاء موضوع جدول المقارنة والأعمال الإضافية لكي يتم على أساسها متابعة العمل وتم طلب إزالة المعيقات وتسديد بعض الأمور التي تعترض سير العمل المتفق عليها سابقاً.

النقل الجوي:
تم الاتفاق على ما يلي:
دعوة كل من مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة طيران الشرق الأوسط لعقد اجتماع لبحث آلية تفعيل اتفاقية التدريب والصيانة الموقع بينهما.
دعوة اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي مؤسسة الطيران السورية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية للاجتماع لمتابعة تنفيذ جميع المراحل المتعلقة بمشروع إنشاء شركة الطيران الإقليمي (الفينيقية للطيران) ودعوة القطاع الخاص في البلدين للاكتتاب.
تطوير التعاون بين مؤسسات الطيران الوطنية انطلاقاً من مذكرات التعاون الموقعة بينها.
تفعيل اتفاق الخدمات الجوية المبرم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين.

توسيع دائرة تطبيق اتفاق المشاركة بالرموز ليشمل دولاً أخرى.

النقل البحري:
تم الاتفاق على ما يلي:
عقدت لجنة النقل البحري اجتماعاً للبحث في تعديل الاتفاقية في مجال التسهيلات لإنشاء شركات ملاحية خاصة مشتركة (خاصة الفقرة ج من المادة الخامسة) المتعلقة بمدة الإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
الطلب إلى لجنة النقل البحري عقد اجتماع لممثلي المرافئ في البلدين لاعتماد هيكلية الرسوم وتسميتها وتحديد وتوحيد العمليات الاستثمارية وتسميتها.
الطلب إلى لجنة النقل البحري متابعة دراسة إمكانية مقاربة البدلات والأجور على ضوء التكامل بين المرافئ اللبنانية والسورية والتنافس مع مرافئ الدول المجاورة.
تفعيل اتفاقيتي الأخوة والتعاون الموقعة بين المرافئ السورية واللبنانية.
دعوة اللجنة المشتركة للاجتماع لوضع خطة لمكافحة التلوث البحري.
قدم الجانب اللبناني نموذج لبطاقة موحدة لدخول وخروج البحارة العاملين على السفن الوطنية والأجنبية التي تؤم المرافئ في كلا البلدين لجهة زيارة عائلاتهم في البلد الآخر خلال مدة وجود سفنهم في هذه المرافئ لدراستها ووضع الملاحظات لمناقشتها.

أخيراً تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك مع ممثلي سائقي الشاحنات اللبنانية لمناقشة ما لديهم من اقتراحات واتخاذ القرار المناسب حول نقل البحص من سوريا إلى لبنان، وأكد الجانب السوري بأن التعليمات تقضي بنقل كميات الفوسفات مناصفة بين الشاحنات السورية واللبنانية وأبدى استعداده لمعالجة أي شكوى.

النقل البري:
بيّن الجانب السوري بأن اتفاقيات النقل الطرقي بين البلدين وعبر سوريا تتم وفق أفضل الشروط التي تقع لصالح الجهات الناقلة في البلدين ولاسيما لشاحنات الجانب اللبناني، كما بيّن أيضاً بأنه أنهى الإجراءات القانونية المتعلقة بتوحيد وثائق النقل والانضمام إلى اتفاقية CMR ومخاطبة الأمم المتحدة بذلك وبانتظار الموافقة ليصار إلى الانضمام النهائي.
كما يتابع الجانب السوري إصدار التشريعات المتعلقة بما يلي:
الإعفاء المتبادل للشاحنات والباصات والميكروباصات ووسائط النقل الأخرى العاملة بين البلدين من جميع الرسوم.
إعفاء كل بلد مواطني البلد الآخر من جميع الرسوم والبدلات التي تستوفى في المنافذ الحدودية عند تنقلهم بين البلدين براً وجواً وبحراً.
أما حول توحيد البدلات وتأمين الخدمات في محطات الانطلاق في كلا الجانبين فقد تقرر التنسيق مع الجهات المعنية من قبل الوزارتين لتسمية ممثليهم في اللجنة المكلفة ببحث هذا الموضوع.
أخيراً تم الاتفاق على دعوة اللجنة المشتركة (معبر جديدة يابوس – المصنع) للاتفاق على موقع إقامة نقطة مراقبة فنية على الحدود المشتركة والاتفاق على آلية التنفيذ وتحديد المعوقات.

كما تم استعراض واقع العمل في المشاريع المشتركة وما تم تنفيذه والمعيقات التي تؤخر التنفيذ على النحو التالي:

المشاريع الطرقية:
مشروع التحويل A تحويلة الشيخ عياش:

تم حل كافة الصعوبات في الأراضي السورية من استملاك وإزالة خطوط الري وكل المشاكل التي كانت تعترض التنفيذ في هذا المشروع وتم إبرام عقدين مع مؤسسة الإسكان العسكرية الأول لإنجاز الطريق قيمته 156 مليون تاريخ المباشرة 7/2002، نسبة التنفيذ 34%، ومدة 600 يوماً. وعقد لتنفيذ 6 جسور بقيمة 165 مليون مدة تنفيذ 475 يوماً، تاريخ أمر المباشرة 15/9/2004، نسبة التنفيذ 37%. وقد بقيت عوائق على مسافة 1100م ضمن الأراضي اللبنانية تشمل أعمدة هاتف وكهرباء وأشجار سرو أمل الجانب السوري سرعة إزالتها لتمكين الشركة المنفذة من إنهاء العمل. والتاريخ المتوقع لإنهاء المشروع هو نهاية الشهر الثامن من عام 2006 وأبدى الجانب اللبناني أنه سوف تتم إزالة هذه العوائق بالسرعة الكلية.

مشروع جسر الدبوسية الحدودي والطريق المؤدي إلى مركز الدبوسية:
تم تحسين الطريق المؤدي إلى المركز من خلال عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور شمل على تعريض الطريق وتقويته وإيجاد ساحة للشاحنات ضمن الأراضي السورية، وتم الانتهاء من هذه الأعمال. وتقوم المؤسسة بتنفيذ جسر بأربع حارات مرور مع الشركة العامة للطرق والجسور قيمة العقد 31.5 مليون ليرة سورية ومدة التنفيذ 210 يوماً. تسليم موقع العمل 23/4/2005 ونسبة التنفيذ 21%. تم السماح بالعمل بالركيزة التي تقع ضمن الأراضي اللبنانية بتاريخ 11/7/2005، كما تم السماح العمل بالوصلة الموجودة ضمن الأراضي اللبنانية بطول 400 م بموجب قرار وزارة الأشغال اللبنانية رقم 180/أ.ط م تاريخ 6/10/2005. لكن القرار قد جاء بالإشغال المؤقت لمدة سـنة لوضع مواد البناء والمعـدات، والشركة والمؤسسة تطالب بأن يكون هناك قرار استملاك لأن الإشغال دائم، كما ستقوم المؤسسة بعد انتهاء العمل في الجسر الجديد بإجراء صيانة ودهان للجسر القديم ليكون مخصصاً للمشاة واحتياط للمرور كما أن الطريق في القسم اللبناني المؤدي إلى المركز يحتاج إلى صيانة وإصلاح، ومن المتوقع إنهاء الجسر في الشهر الثامن من عام 2006.

كما تم عرض المشاريع التي تنفذها الشركة في الجمهورية اللبنانية والصعوبات التي تعاني منها:

عقد مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة من اوتوستراد الزهراني – قانا: 1.

تاريخ 7/9/2003 - المدة العقدية 30 شهر – قيمة العقد حوالي عشرة ملايين دولار أمريكي.

عقد مشروع تنفيذ جسري المطرية والليطاني: 2.
تاريخ 29/12/2003 - المدة العقدية 24 شهر - قيمة العقد 5500 ألف دولار أمريكي.
وقد أدت الظروف الحاصلة في المنطقة إلى وجود صعوبات كبيرة تعاني منها الشركة وتتكبد خسائر مالية فادحة لأسباب أهمها الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار المحروقات والإسفلت السائل والحديد وإيقاف العمل بالكسارات وقد سمح للشركة بالعمل للعام 2005 لمدة شهرين فقط، وكذلك صعوبة دخول وخروج الآليات والعاملين وتسوية وضع الآليات الموجودة حالياً بالمشروع في لبنان وتوقف المشاريع بسبب الاستملاك وتعديل المخططات. وقد ردَ السيد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بما يلي:
بالنسبة لارتفاع الأسعار: يتم التعويض عنه شريطة أن يكون مذكوراً بالعقد الأساسي الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار ببند يذكر فيه أحقية المتعهد بالتعويض عن الارتفاع ونحن نقوم بالتعويض للمشاريع المتعاقد عليها مع الوزارة.
بالنسبة للكسارات: تم السماح بالعمل لمدة شهرين وهناك مشروع تنظيمي لعمل الكسارات بشكل عام في لبنان قيد الإصدار يحدد المواقع التي يجب أن تعمل بها الكسارات وكذلك السماح بتكسير المواد الصخرية الناجمة من حفريات المشاريع.

لا مانع من دخول الآليات للعمل بالمشاريع المتعاقد عليها إدخال مؤقت وهي معفية من الضرائب وكذلك تم إرسال خطاب بالأمس بالموافقة على تسوية أوضاع الآليات العاملة ضمن لبنان لقاء غرامة مقدارها مليوني ليرة لبنانية.

بخصوص بناء الجسر في معبر الدبوسية الحدودي: 3.

أكد الجانب اللبناني شمول المسافة بقرار الإشغال المؤقت لمسافة 2000 متر كانت ضرورية للمباشرة بإنشاء الجسر وأن هذا الإشغال المؤقت كان حلا سريعاً هدفه عدم إعاقة متابعة التنفيذ ريثما تصدر القرارات اللازمة لاستملاك كافة المواقع المطلوبة في المنطقة.

أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي:

لجنة متابعة تنفيذ خط حديد طرابلس- العبودية:
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله الاطلاع على كتاب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المتضمن قيام المؤسسة ببيان قيمة المشروع وفق المواصفات المعتمدة في دفاتر الشروط الفنية الخاصة بهذا العقد والدراسة التنفيذية المعدة على هذا الأساس وخلص المجتمعون إلى ما يلي:
تمسك الجانب اللبناني بتأمين العوارض البيتونية ذات التثبيت Fast – clip من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق ما جاء بالعقد الأساسي.
قيام الجانب اللبناني بتدقيق الدراسة التنفيذية المسلمة إليه.

تنظيم وتوقيع ما يلزم بما يضمن تنفيذ المشروع سنداً للعقد الرضائي المبرم بين الطرفين بعد تدقيق الدراسة.

لجنة متابعة مشروع إعادة تأهيل خط حديد طرابلس - العبودية مع الجهة الدارسة والجهة المؤازرة:
عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات تم خلالها ما يلي:
تم تسليم الشركة المؤازرة نسخة عن المواصفات الفنية للعقد الرضائي الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ونسخة عن دفتر الشروط والمواصفات الخاصة بالعقد الذي تمت الدراسة التنفيذية على أساسه.
تم تسليم الجهة الدارسة نسخة عن ملاحظات الشركة المؤازرة عن الجسور والمعابر والرصيف البحري وتقرير الجيوتكنيك.
تم مناقشة الكودات المعتمدة في الدراسة والدراسة السككية والعبارات والرصيف البحري والجسور ولحام التسليح وأخيراً التقرير الجيوتكنيكي.
قدم الجانب السوري للشركة المؤازرة الفنية اللبنانية نسخة عن الدراسة الجيوتكنيكية والدراسة الأولية الكاملة للمشروع.
أكد الجانب السوري على ضرورة تسليمه نسخة واضحة من المخططات العقارية للمناطق التي يمر فيها الخط الحديدي لتتمكن الجهة الدارسة من تقديم مخططات الاستملاك النهائية للخط ووعد الجانب اللبناني بتسليمه نسخة على قرص مدمج.
أكد الجانب السوري على وجوب وصول القضبان الحديدية الخاصة بالخط إلى المنطقة الحرة بمرفأ طرطوس وفق ما جاء في العقد وبيّن الجانب اللبناني أنه نظراً للظروف القاهرة في لبنان فقد تم إنزال القضبان في مرفأ طرابلس.
أكد الجانب السوري على دراسة مذكرة تبرير التأخير المرسلة سابقاً إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان.

تم تسليم المكتب الدارس مخططات للغزارات المرورية على الطرق ضمن منطقة الدراسة من قبل الشركة المؤازرة، كما تم تسليم المكتب الدارس تفاصيل المساند الزلزالية والعزل وفواصل التمدد من قبل الشركة المؤازرة للاطلاع عليها كما تم مناقشة المذكرة التفصيلية للرصيف البحري المعدة من قبل المكتب الدارس والاتفاق على مجموعة من النقاط تتعلق بالرصيف.

اجتماع حول دراسة المخططات التنفيذية ووثائق التلزيم لمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي طرابلس- العبودية:
تم عقد اجتماع توافق خلاله الجانبان على ما يلي:
الدراسة التنفيذية: تم الاتفاق على العديد من النقاط وتم تحديد برنامج زمني لإنهاء الدراسة ليصار إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسعار الأعمال والمواد اللازمة وتحديد الكلفة النهائية للمشروع على ضوء الكميات والمواصفات اللازمة والمحددة في الدراسة التنفيذية.
تعديل المواصفات الفنية للمشروع: وافق الجانب اللبناني على اعتماد الكود الروسي في الدراسة التنفيذية وفي حال تواجد فروقات كبيرة أثناء التدقيق باستخدام الكودات الأخرى ستقوم الجهة الدارسة بإعادة تدقيق الدراسة للأعمال التي تظهر فيها الفروقات.
تأمين المخططات العقارية: سيقوم الجانب اللبناني بتأمينها.
دراسة مذكرة تبرير التـأخير: تم الاتفاق على دراستها بعد الانتهاء من استلام الدراسة التنفيذية.
الوضع المالي: بيّن الجانب اللبناني أن وزارة النقل والأشغال العامة تتابع موضوع مستحقات الجانب السوري مع وزارة المالية.
استلام القضبان الحديدية: سيتم الاتفاق على الجدول الزمني لتوريد القضبان على ضوء البرنامج التنفيذي الجديد للمشروع.
حديد التسليح: سيقوم الجانب السوري بتزويد الجانب اللبناني بجداول تفصيلية لحديد التسليح لتأمينه وفق ما جاء في العقد وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على الدراسة التنفيذية.
العوارض البيتونية والمثبتات: بيّن الجانب السوري أنه يتوفر حالياً إمكانية تأمين العوارض محلياً بعد أن يتم الاتفاق على الأسعار على أن يؤمن الجانب اللبناني المثبتات وفق العقد.

تم تحديد برنامج زمني لإنهاء الدراسة التنفيذية بشكل نهائي وخلال ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ 2/12/2005 يصار بعدها إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسعار الأعمال والمواد اللازمة وتحديد الكلفة النهائية للمشروع على ضوء الكميات والمواصفات اللازمة والمحددة في الدراسة التنفيذية.

لجنة متابعة تنفيذ خط رياق - الحدود السورية:
عقدت هذه اللجنة اجتماعين تم خلالهما الاطلاع على واقع الخط بتاريخ 11/1/2005 حيث تبين تنفيذ ما يلي:
الانتهاء من أعمال تسوية القسم السفلي وفرش البلاست حتى الكيلومتر 72 إضافة إلى 300 متر في المنطقة الحدودية (حوالي 4500 م3 بلاست).
نقل كافة المواد المفكوكة من منطقة رياق – المعلقة إلى مواقع التمديد.
تمديد حوالي 2600 متر طولي، منها 300 متر في المنطقة الحدودية.
ترميم القسم العلوي والقسم السفلي بشكل جزئي بين النقطة الكيلومترية 77.900 و79.00 (الحدود اللبنانية السورية).
تجميع حوالي 2500 متر على أن يتم التمديد لاحقاً.
نقل كافة كمية البلاست إلى موقع العمل والبالغة 10000 م3.
الانتهاء من الرفع الطبوغرافي والدراسة وسوف يتم تسليمها إلى الجانب اللبناني في نهاية المشروع.
تعاقد الجانب السوري مع متعهد ضمني لفك الخطوط من المنطقة الواقعة بعد محطة المعلقة باتجاه بيروت.
تم مناقشة مسودة جدول تعديل الكميات المقدمة من قبل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وتبين بأن هذه الجداول هي من ضمن مجمل الأعمال مما هو متفق عليه في العقد الرضائي الموقع بين الطرفين أي بزيادة 15% مذكورة ضمناً في العقد، كما سيتم إعداد الجداول النهائية (جدول تعديل كميات نهائي) يتضمن زيادة 15% لعرضه على مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفي حال الموافقة عليه يرفع إلى مجلس الوزراء في لبنان لاتخاذ القرار المناسب.

كما أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تتابع مع وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع التقاطعات الطرقية الذي أكد الجانب السوري على ضرورة حله بالسرعة الممكنة، وتقرر قيام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتوجيه كتاب إلى مصلحة مياه زحلة لتحديد مسار مياه الشفة المحاذية لسكة الحديد (تسليم خرائط وغيرها)، لجهة تحديد مسؤولية الأضرار في حال حدوثها، وتم الاتفاق على أن تقوم لجنة متابعة تنفيذ الخط وقبل البدء بالعمل مجدداً بحوالي 10 أيام بتحديد الأضرار الناتجة عن موسم الشتاء الحالي وآلية معالجتها.

لجنتي متابعة تنفيذ إعادة تأهيل خطي الحديد طرابلس- العبودية ورياق- الحدود السورية:

عقدتا اجتماعاً تم خلاله استعراض مراحل عمل إعادة تأهيل كل من خطي حديد طرابلس- العبودية ورياق- الحدود السورية على الشكل التالي:

خط حديد رياق – الحدود السورية:
تم الاتفاق على ما يلي:
تكليف رئيس مصلحة الخط والتعميرات بإعداد تقرير مفصل عن التقاطعات الطرقية في مناطق علي النهري، جنتا، محطة رياق، النبي شيت متضمناً اقتراح الحلول المناسبة لكي يصار إلى معالجتها كونها تعيق أعمال إكمالات الخط وخصوصاً التقاطع الموجود في رأس محطة رياق وبلدة علي النهري. 1.
تزويد الجانب السوري بالمخططات أو تحديد علامات بمسار أنابيب المياه أو وضع ورشة إصلاح دائمة للمياه خلال مدة أعمال التنفيذ ولمدة شهرين وتم تكليف رئيس مصلحة الحركة والمناقلات بمتابعة الموضوع مع مصلحة مياه زحلة وتقديم تقرير عنه. 2.
قيام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بانتداب من يلزم لمواكبة عمل الفرق أثناء إزالة الخط القديم من منطقة زحلة وباتجاه ضهر البيدر لوجود مناطق سكنية، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات يمكن أن تعيق تنفيذ استكمال هذه الأعمال. 3.
قيام الجانب السوري بإعداد لائحة بالآليات التي ستستخدم في أعمال التنفيذ لإعادة تأهيل الخط للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال هذه الآليات. 4.

الطلب من لجنة متابعة تنفيذ إعادة تأهيل الخط القيام بجولة مشتركة على مساره لتحديد الأضرار الناجمة عن موسم الشتاء المنصرم وإنهاء جدول الكميات لكي يصار إلى أخذ الموافقات اللازمة بشأنه.

5.
خط حديد طرابلس – العبودية:
تم الاتفاق على ما يلي:
عقد اجتماع بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وممثلي شركة المؤازرة الفنية لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمراجعة الدراسة الفنية وضرورة مراجعة المخططات التنفيذية بما في ذلك وثائق الالتزام بشكل نهائي. 1.
قيام الجانب السوري بإتمام خرائط الاستملاك ولوائحها اللازمة لتنفيذ الخط وسيقوم الجانب اللبناني بتأمين الخرائط اللازمة للإعداد النهائي لمخططات الاستملاك. 2.
التباحث بالكتيب الذي قدمته شركة المؤازرة الفنية للجانب السوري الذي يتضمن ملاحظات حول التصميم والخرائط التنفيذية. 3.
أفاد الجانب اللبناني بأن القضبان الحديدية موجودة في المنطقة الحرة لمرفأ طرابلس وسيتم ترحيلها إلى المكان المحدد في العقد. 4.
سلّم الجانب السوري نظيره اللبناني مخططات معدلة للمحطات الأربع (العبودية، تل عباس، العبدة، طرابلس). 5.
بيّن الجانب اللبناني بأن تأمين كميات الحديد اللازمة للجسور والعبارات ستتم بعد الانتهاء من تدقيق الدراسة واستلامها من شركة المؤازرة الفنية والمصلحة. 6.
بناء على طلب الجانب السوري سيعمل الجانب اللبناني على معالجة تبرير المدة الزمنية الخاصة بالمشروع. 7.
دراسة موضوع العوارض البيتونية والمثبتات من قبل الجانب السوري. 8.

تم التأكيد على الاسراع بالمباشرة بالتنفيذ خاصة وأن الخط يتعرض للتآكل جراء العوامل الطبيعية والبحر وكذلك التصور لمحطة رديفة لمحطة طرابلس المدروسة.

9.

كما يتابع الجانب اللبناني تأمين المستحقات المالية للجانب السوري مع وزارة المالية ولكلا المشروعين.
أخيراً تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات لجان متابعة تنفيذ إعادة تأهيل كل من الخطين بالشكل الدوري المعتمد سابقاً وبواقع مرة كل 15 يوماً.

لجنة النقل البحري:
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله مناقشة ما يلي:
توحيد هياكل الرسوم: بيّن الجانب السوري أنه اعتمد هيكلية الرسوم الموضوعة من قبل جامعة الدول العربية في أنظمته وتسلم الجانب اللبناني نسخة لدراستها على أن يتم إنجاز هذا العمل بأسرع وقت.
مقاربة البدلات والأجور بين المرافئ: تم الاتفاق على قيام المرافئ السورية واللبنانية من خلال اللجان المشكلة لمتابعة تنفيذ اتفاقيتي الأخوة والتعاون بدراسة موضوع مقاربة البدلات والأجور بين المرافئ على ضوء التكامل بين المرافئ والتنافس مع مرافئ الدول المجاورة.
تفعيل اتفاقيتي الأخوة والتعاون: تم الطلب إلى ممثلي المرافئ تفعيل اجتماعاتها وموافاة لجنة النقل البحري بما ينتج دورياً عن الاجتماع.
الخطة المشتركة لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع الإدارات المختصة: نظراً لتداخل صلاحيات الوزارات والإدارات في هذا المجال فقد تم الاتفاق على قيام كل من الجانبين بمخاطبة الجهات المعنية من جهته لتسمية ممثلين عنها لتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة لمكافحة التلوث في البلدين نظراً للتشابه القاري في المنطقة على أن يتم الاستفادة من معدات مكافحة التلوث التي يتم شراؤها من قبل المديرية العامة للموانئ السورية وباستخدام زورق مكافحة التلوث ريثما يتم شراء الأجهزة المتكاملة وفقاً لمخصصات كل من الطرفين.
متابعة معالجة السماح للبحارة السوريين بزيارة عائلاتهم في سوريا: تم الاتفاق المبدئي بأن يقوم الجانب اللبناني بوضع مسودة آلية دخول وخروج البحارة في كلا البلدين بسهولة وإرسالها للجانب السوري للدراسة على أن يتشاور كل طرف مع الأمن العام لديه.

إنشاء الشركات الملاحية المشتركة: سيقوم الجانب السوري بالرد على وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية بعد الدراسة مع مديرية الجمارك السورية ليصار إلى إجراء ما يلزم.

اللجنة الفنية لدراسة أمور الصيد البحري:
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله بحث موضوع توقيف بعض مراكب الصيد اللبنانية في الموانئ السورية وبيّن الجانب السوري القوانين الناظمة التي تم الاستناد إليها لتلك المخالفات، كما تم البحث بموضوع الزوارق الموجودة في نهر العريضة والتي يملكها عدد من البحارة السوريين واللبنانيين بصورة مشتركة وزوارق أخرى خاصة بلبنانيين وأخرى بسوريين وطبيعة حركتهم صيفاً وشتاءً، وتم لفت النظر إلى أن الأنظمة المطبقة على مخالفات الزوارق في لبنان مشابهة لتلك المطبقة في سورية وتم الاتفاق على توجيه نقابات الصيادين في لبنان إلى ضرورة الإيعاز للصيادين بضرورة الامتثال التام لتعليمات الصيد سيّما في موضوع الاقتراب من المياه الإقليمية السورية، وتم الاتفاق على التوصيات التالية:
التأكيد على الجهات البحرية المعنية في كلا البلدين بضرورة إصدار تعميم إلى الصيادين للتقيد التام بالتعليمات الناظمة لقواعد الصيد وخاصة المتعلقة بموضوع الاقتراب من حدود المياه الإقليمية الوطنية للبلدين.
يعود تقدير المرور البريء للزوارق (اختراق المياه الإقليمية لكلا الجانبين) إلى السلطات البحرية المعنية حصراً.
عدم السماح للبحارة اللبنانيين الذين يعملون على مراكب صيد سورية بالعمل ما لم يحملوا بطاقة (تذكرة بحرية) صادرة عن السلطات السورية استناداً للقوانين والأنظمة النافذة وكذلك الأمر بالنسبة للبحارة السوريين الذين يعملون على مراكب الصيد اللبنانية.

العمل على نقل الزوارق اللبنانية المتواجدة في نهر العريضة إلى داخل الموانئ اللبنانية (منطقة العبدة) وكذلك بالنسبة للزوارق السورية إلى (منطقة المنطار)، وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على مواصلة التعاون المشترك.

اللجنة المشتركة اللبنانية السورية لوضع خطة مكافحة التلوث البحري:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لوقاية ومكافحة التلوث البحري بشقيه (التلوث البحري من النفط والمواد الضارة الأخرى والتلوث البحري من مصادر برية) وإعطاء الأولوية للبدء في مناقشة وضع خطة مشتركة لمكافحة التلوث البحري من النفط والمواد الضارة على أن يقوم الجانبان بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لديهما يتضمن الدراسات والخطط المنجزة في هذا الإطار إضافة إلى التشريعات المطبقة في هذا المجال والإمكانيات المتوفرة لتنفيذ الخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة مما توصلت إليه اللجان السابقة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ هذا الاجتماع، كما سيقوم الجانبان بتقديم اقتراحات حول وضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التلوث البحري من مصادر برية وتم تسمية منسقين وطنيين عن كل جانب للتلقي والإبلاغ عن حالات الحوادث البحرية بين البلدين. أخيراً تم الاتفاق على استعانة اللجنة بالخبرات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في البلدين.

البحث في المستحقات من الرسوم في المجال الجوي لكل من الجانبين اللبناني والسوري:

تم عقد اجتماع لمناقشة اتفاق الإعفاء المتبادل حيث بيّن الجانبان أن هناك اختلاف في تاريخ سريان مفعول الإعفاء المتبادل بين الدولتين حيث بدأ الجانب اللبناني بتطبيقه اعتباراً من 17/2/2005 في حين بدأ الجانب السوري بتطبيقه اعتباراً من 14/1/2004، وفيما يتعلق بدائنية سلطة الطيران المدني السوري على شركة عبر المتوسط TMA والتي تم تحديدها فقد تعهد ممثل الشركة بالتسديد بعد منحهم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع لموافاة سلطة الطيران المدني السوري ببيان تفصيلي مدقق من قبلهم حسب اللوائح المسلمة لهم وبضمانة سلطة الطيران المدني اللبناني والاتفاق على آلية التسديد باجتماع ثنائي لاحق، أما فيما يتعلق بالمستحقات المالية لسلطة الطيران المدني اللبناني على مؤسسة الطيران العربية السورية فقد تم التوصل إلى معالجة رسوم المغادرة المستحقة من قبل مؤسسة الطيران العربية السورية حسب الأصول وخارج الإعفاء المتبادل حيث تعهد الجانب السوري بإعداد البيان المالي بالمتأخرات لتسديدها أصولا، أما بالنسبة لرسوم الخدمات الأرضية فقد بيّن الجانب اللبناني أن هذه الخدمات غير متبادلة لعدم هبوط شركات الطيران اللبنانية في الجمهورية العربية السورية والخدمات الأرضية في لبنان مقدمة من قبل شركة خاصة حسب ما أوضح ممثل شركة طيران الشرق الأوسط، أخيراً تمت التوصية برفع مذكرة رسمية من كلا الجانبين للسلطات الوصائية في كلا البلدين بإعادة النظر بالاتفاق الموقع حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين الدولتين لاسيما ما يتعلق بتاريخ سريان الإعفاء المتبادل والإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية والملاحة الجوية (عبور وهبوط وإنارة وإيواء).

حول نقل البحص من سوريا إلى لبنان ونقل الفوسفات:

تم عقد اجتماعين بحث الجانبان خلالهما ما يلي:

نقل البحص:
بيّن الجانب السوري أن الشاحنات السورية واللبنانية تقوم بالتحميل من الكسارات في سوريا والنقل إلى لبنان مناصفة بحيث يسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول فارغة والتحميل دون عوائق، إلا أن ممثلي نقابة مالكي الشاحنات بيّنوا بأن التكلفة المترتبة على ذلك تكون كبيرة وعليه اقترحوا إقامة مراكز تجميع للبحص على المنافذ الحدودية بحيث تقوم الشاحنات السورية بالنقل إليه وتتولى الشاحنات اللبنانية النقل منه إلى داخل لبنان، وتوافق المجتمعون على قيام الجانب اللبناني بدراسة الاقتراح مع الجهات المعنية وإعلام الجانب السوري بالنتيجة لدراسته واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

نقل الفوسفات:
أكد الجانب السوري بأن التعليمات تقضي بنقل الكميات مناصفة بين الشاحنات السورية واللبنانية بناءً على ما ورد في اجتماع لجنة النقل السورية اللبنانية المشتركة بتاريخ 9/5/2005 وأبدى استعداده لمعالجة أية شكوى من عدم التقيد بتنفيذ التعليمات الصادرة. كما تم الاتفاق على قيام مكتب نقل البضائع بحمص بفتح مكتب له في موقع التحميل (مناجم الفوسفات) لتسجيل السيارات الشاحنة اللبنانية القادمة إلى الموقع حتى الساعة الواحدة ظهراً من كل يوم وموافاة مكتب نقل البضائع بحمص بفاكس أو بهاتف مسجل عن السيارات المسجلة لديه ليصار إلى إعلام الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالسيارات التي ستقوم بالتحميل وعلى أساس مناصفة الحمولة في اليوم التالي وعلى أن تلتزم الشاحنات اللبنانية بالتسجيل بالدور لنقل الفوسفات في الموقع المشار إليه، كما تم الاتفاق على عدم السماح للسيارة اللبنانية التي تدخل إلى القطر من بلد ثالث تحميل الفوسفات إلى لبنان، أخيراً أوصى المجتمعون بعقد اجتماع لاحق عند انتهاء نقل كميات الفوسفات المتفق عليها مع مكتب البضائع لوضع مقترحات تتناسب والكميات التي سيتم نقلها لاحقاً.