:أخبار هامةالمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمانة العامة نصري خوري لـ "الوطن" السورية: سنشهد خطوات إيجابية في إطار تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية

مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني

 
الجمعية العمومية العادية السنوية لمجلس رجال الأعمال السوري اللبناني:

عقدت الجمعية اجتماعاً واحداً لم يكتمل النصاب القانوني فيه فقرر الرئيس رفع الجلسة ودعوة الجمعية العمومية إلى جلسة ثانية.

الهيئة العامة لمجلس رجال الأعمال السوري اللبناني:

عقدت هذه الهيئة اجتماعاً تم خلاله مصادقة محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 4/4/2005، وتم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال المجلس خلال عام 2004 وبرنامج عمل عام 2005 كذلك الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للمجلس للعام 2004 وإبراء ذمة مجلس الإدارة. أخيراً تمت المصادقة على مشروع موازنة المجلس للعام 2005 وتم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

لجنة قطاع المصارف:
عقدت هذه اللجنة اجتماعين تم خلالهما الاتفاق على ما يلي:
لا ضرورة لحضور ممثل عن مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني لكون اللجنة تمثل القطاع الخاص حصراً وهي لجنة تقنية محض تجتمع بدعوة من رئيسها وترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس رجال الأعمال السوري اللبناني مع نسخة عن محاضر اجتماعاتها الدورية.
تنحصر مهامها بتأمين أفضل السبل والشروط لتنمية العلاقات المصرفية الثنائية بين البلدين وتطوير وتفعيل آليات تمويل العلاقات الاقتصادية البينية (السورية ـ اللبنانية).
التشديد على المصرفيين السوريين الأعضاء في اللجنة ضرورة المشاركة إلى جانب سائر ممثلي القطاع الخاص غير المصرفي.
الطلب من ممثلي المصارف اللبنانية العاملة في سوريا وضع لائحة بالمعوقات التي تواجه تسهيل العمليات المصرفية بين البلدين ضمن الأطر القانونية والرقابية المعمول بها حالياً لاقتراح الحلول بالتفاهم مع المراجع والسلطات الرسمية المختصة.
إعداد مشروع لتوثيق مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع المصرفي في سوريا (توثيق ورقي والكتروني...) مع تقدير الكلفة المالية لبحث إمكانية تنفيذه وتعميمه على المصارف اللبنانية والعربية والأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية.
العمل على إنشاء جمعية مصارف سورية وبحث الصيغة القانونية المناسبة.
مراجعة مرسوم تأسيس مركز الدراسات المصرفية لدراسة إمكانية المساعدة.
التأكيد على تقديم عرض مالي لتغطية كلفة مشروع توثيق مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع المصرفي في سوريا (توثيق ورقي والكتروني).
تشجيع مصرف سوريا المركزي على إنشاء مركزية مخاطر تضم كافة المصارف العاملة في سوريا، تشجيع المصارف السورية.
تشجيع المصارف السورية على تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء المدينين ودراسة القوانين لمعرفة إذا كان تبادل هذه المعلومات مع الخارج هو ممنوع بسبب السرية المصرفية.